مطالعه تطبیقی امر آمر قانونی در حقوق کیفری ایران و انگلیس

زندگی اجتماعی صحنه تزاحم اراده هاست. از این رو تلاش پیوسته ای برای همسازی گروهی وجود داشته است. اطاعت از قانون، مقررات، هنجارهای اجتماعی، بنیان هم زیستی و استقرار نظم است. اطاعت داستان دیرین زندگی انسان بلکه مجردات است. ابلیس را نافرمانی پروردگار « شیطان رجیم » می کند و آدم بر سر نافرمانی خود « هبوط » کرده است. در حاکمیت قانون، نظامی که مورد اطاعت قرار می گیرد، نظام عینی، غیر شخصی و موضوعه است. مافوق در این نظام به وسیله قانون و نظام قانونی تعیین می شود. امر آمر یا دستور مقام صلاحیتدار قانونی از مباحث مربوط به حقوق جزای عمومی و جزء علل موجهه جرم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. علل موجهه جرم عواملی هستند که موجب زوال عنصر قانونی جرم شده، یا به عبارت دیگر موجب عدم مسئولیت کیفری عامل می شوند و منبع ایجاد آنها نصوص قانونی است. امر آمر قانونی نیز دارای چنین وضعی است. آمر باید دارای صلاحیت و اختیار صدور دستور باشد مأمور نیز باید در چارچوب وظایف مکلف به اجرا بوده و یا از وظایفی باشد که قانون و مقررات به عهده او گذارده است. قانون مجازات اسلامی ایران از بین سه نظریه اطاعت کورکورانه، اطاعت آگاهانه و نظریه بینابین، نظریه اطاعت آگاهانه را پذیرفته و دستور صادره بر حسب این نظریه، نباید خلاف شرع و قانون باشد و مأمور باید مطابقت دستور آمر را با قانون و مقررات ارزیابی کند و اگر بدون بررسی دستوری را اجرا کند و جرمی مرتکب شود، نمی تواند به قاعده مشروعیت امر آمر استناد نماید. مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی در این مورد تعیین تکلیف کرده است. در حقوق انگلیس این نکته به عنوان یک اصل کلی حقوق عرفی پذیرفته شده که آشکار بودن جنبه مجرمانه دستور حد وظیفه فرمانبرداری فرد مادون را تعیین می نماید و چنانچه دستور علناً غیر قانونی باشد مادون می تواند قضیه را به مقامات دارای مدارج بالاتر گزارش کند و یا حتی از دستور سرپیچی کند. این اصل که دستورات غیر قانونی آشکار لازم الاجرا نیست جزیی از قوانین معتبر کشور به شمار می روند و شخصی که ضمن اجرای دستور از قانون جزا تخلف کرده باشد از مجازات معاف می شود و هیچ دادگاهی وی را به جهت سرپیچی از دستوری که آشکارا غیر قانونی بوده به جرم نافرمانی محکوم نمی کند.